بعد توقيفه من طرف الهيئة وإنصافه من طرف القضاء.. نقيب المهندسين المعماريين يعقد ندوة صحفية

واستعرض نقيب المهندسين المعماريين بالمغرب، خلال الندوة الصحفية، التي عرفت مشاركة منابر إعلامية محلية وجهوية و وطنية، مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بمهنة المهندس المعماري، مؤكدا أنها "مهنة حرة شأنها شأن أطباء القطاع الخاص والصيادلة والمحامين، مشيرا في الوقت ذاته إلى تاريخ تأسيس هيئة أو المجلس الوطني للمهندسين المعماريين وفروعه بمختلف جهات المملكة".

وقال الشرقاوي، أن "الهدف الأول من تأسيس الهيئة أو المجلس الوطني، هو خلق ممثل شرعي وقانوي للمهندسين المعماريين، كهيئة استشارية ومخاطب مع الجهات الرسمية، قصد تنزيل مختلف القوانين والقرارات التي لها صلة بقطاع التعمير عموما ومهنة المهندس المعماري بشكل خاص، إضافة إلى كونها جمعية يجب أن تأخذ على عاتقها الدفاع والترافع عن قضايا وهموم المهندسين المعماريين، وليس تقويض نشاطه المهني الحر وتحول إلى أداة للرقابة والتأديب وسن قوانين وبدع مجحفة لا وجود لها حتى في الدول الشيوعية، تضرب في العمق تطور وإبداع المهندس المعماري، وتشجع على الكسل والخمول ، وتهدف إلى التضييق على المهندسين المعماريين خاص الشباب منهم في لقمة عيشهم، وذلك من خلال تقليص نشاط المهندسين المعماريين المتمسكين بمهنتهم والجادين في عملهم".

واعتبر نقيب المهندسين المعماريين بالمغرب في ذات التصريح، أن "جل الإجراءات التي سنها المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بمنطقة مكناس، سيما تلك المتعلقة بتقويض حرية المهنة والقطاع، وممارسة نوع من الوصاية على المهندسين من قبيل فرض مساهمـات تكميلية والاستحواذ على دفاتـــر الاوراش والتأشير القبلي على العقود وفرض شهـــادات بينية وكذا تسقيف عمل المهندس في 10 مشاريع صغيرة شهريا، ومعها القرارات التأديبية في حق المخالفين هي إجراءات خارج النظم القانونية والشرعية والدليل على ذلك الحكم القضائي الذي أنصفه وقضى بإلغاء قرار التوقيف الصادر في حقه".

في نفس السياق استغرب الشرقاوي، "إصدار المجالس الجهوية مؤازرة بالمجلس الوطني للمهندسين المعماريين قرارات تنفيذية تأديبية، في تناف تام مع الضوابط القانونية المشروعة، متجاوزين المؤسسات المرجعية الشرعية المتمثلة في الأمانة العامة للحكومة و وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة و وزارة الداخلية".

من جهة أخرى، ذكر المهندس المعماري عبد السلام الشرقاوي، بأدوار المهندسين في تتبع الأوراش، مشيرا إلى أن لا مسؤولية للمجلس الجهوي ولا صفة له في مراقبة الأوراش أو التأشير على دفتر الورش، مؤكدا أن القوانين المنظمة للتعمير فوضت مهمة مراقبة أوراش للبناء لضباط التعمير، وأن متابعة المهندس المعماري للورش وتتبع الأشغال تخضع لنوعية العقد الذي يربطه بصاحب المشروع.

وأكد قيدوم المهندسين المعماريين بالمغرب أن "النقابة التي يرأسها كانت "حريصة على ان يكون مجلس منطقة مكناس والمجلس الوطني في مستوى المسؤوليات المهنية الأخلاقية الملقاة على عاتقهما حتى لا تجد النقابة نفسها ملزمة لمواجهتهما قضائيا ، على اعتبار ان القوانين المنظمة لا تجعل من هاته الهياة الجهوية او الوطنية هيئات ضبطية  بل مجرد آليات أخلاقية مواكبة للمهندسين المعماريين وخدمة للهندسة المعمارية في تألقها الفني والفكري والابداعي ، الا انه وللأسف الشديد لم تجد النقابة آذانا صاغية لهذه الأهداف النبيلة ، حبا للتجبر والتسلط وامتهان أدوار لا علاقة للهيئة المهنية بها ، بحكم أن للبيت ربا يحميه الا وهو القانون والقضاء ولاشيء غيرهما".

في الختام أكد الشرقاوي أن "النقابة بهذه المناسبة لتذكير الهيئة الوطنية بالانتباه الى الاخطار التي تهددها ان هي تمادت في تجاوز القوانين والنظم، وكان حري بها ان تحرص على الالتزام بالقوانين لما فرض عليها مجلس المنافسة غرامة ثقيلة بسبب خرقها للقوانين، وان الاستمرار في هذا النهج ستكون له عواقب اكثر من وخيمة".